النطق بالحكم في قضية «تهامة فلافور» برئاسة فتحية المحويتي و 37 آخرين وبيع العقارات وإلزامهم برد أكثر من 23 مليار للضحايا

• ( حوادث وقضايا ) الجنوب برس 

أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة صنعاء، اليوم، حكمها في قضية شركة «تهامة فلافور» للاستثمار والتطوير العقاري، بإدانة 38 متهمًا بجرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، إلى جانب غسل الأموال والإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وقضى الحكم، الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس، بسجن فتحية أحمد محمد المحويتي وإخوانها عبدالعزيز وعبدالناصر وعبداللطيف وإبراهيم وعلي أحمد محمد المحويتي لمدة 10 سنوات لكل منهم، فيما قضى بسجن أحمد وعبدالرزاق أحمد محمد المحويتي، ومحمد وعلي وخليل وجبران محمد علي السواري 7 سنوات لكل منهم.

وألزم الحكم المدانين من الأول حتى الثاني عشر، بالتضامن والانفراد، برد 23 مليارًا و461 مليونًا و151 ألف ريال يمني، ومليون و199 ألفًا و53 ريالًا سعوديًا، و742 ألفًا و246 دولارًا أمريكيًا لصالح الضحايا.

كما قضى بعقوبات تراوحت بين سنة وست سنوات بحق متهمين آخرين، مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة، فيما برّأ عددًا آخر من التهم المنسوبة إليهم.

وشمل الحكم أحمد حمود حسين شرهان، حيث قضى بمعاقبته بالحبس ثلاث سنوات والاكتفاء بما قضاه، وإلزامه بإعادة مليون و491 ألف دولار، ومليون و43 ألف ريال سعودي، و235 مليون ريال يمني، على أن يتم الإفراج عنه بعد السداد.

وقضت المحكمة كذلك ببيع الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية وتخصيص حصيلتها لصالح الضحايا، مع إلزام المدانين بتعهدات بحسن السيرة والسلوك وعدم الإخلال بالأمن مستقبلًا.

وألزمت المحكمة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والرقابية لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم النصب والاحتيال.

وبحسب حيثيات الحكم، استخدم المتهمون الترويج الإعلامي والمظاهر التي وصفتها المحكمة بالكاذبة، إلى جانب إقامة فعاليات للترويج لما سُمي «مدينة تهامة السكنية»، لإيهام الضحايا بوجود فرص استثمارية، قبل أن ينهار الكيان محل القضية.

وأوضحت الحيثيات أن التحقيقات كشفت اتباع الشركة أسلوب «بونزي»، عبر دفع عوائد للمساهمين القدامى من أموال مساهمين جدد، لإيهامهم باستمرار النشاط الاستثماري وتحقيق الأرباح.

ووفقًا لقرار الاتهام، بلغت الأموال محل الجريمة 56 مليارًا و927 مليونًا و963 ألف ريال يمني، و4 ملايين و660 ألف ريال سعودي، و3 ملايين و95 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى أموال قيل إنها جرى غسلها عبر شراء أصول وعقارات ومنقولات وتسجيلها بأسماء المتهمين وآخرين.

وكانت النيابة قد تلقت منذ يناير 2023 آلاف الشكاوى من مواطنين قالوا إنهم تعرضوا للاستيلاء على أموالهم، قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

للمزيد من الاخبار على : 

https://algnoobpress.com/Home/Index/0?fbcli

#الجنوب_برس#عيون_جنوبية

او صفحتنا في الفيسبوك على الرابط:

https://www.facebook.com/share/g/1Dkv1pBc9

او على الوتساب:

https://chat.whatsapp.com/EGSQlSuoJNSH6t5xxtPpvN?mode=gi_

متابعة صفحتنا على (X) تويتر:

https://x.com/Algnoobpress  t 5 #d