الجنوب برس
ما اشبه الليلة بالبارحة.. تم الغدر بشريك الرياض المجلس الانتقالي الجنوبي كما تم بشريك حوار موفمبيك الحراك الجنوبي واتفاق الوحدة الحزب الاشتراكي.
اخبار وتقارير الجنوب برس
لنصل الى حقيقة حدوث الغدر بشريك التحالف وشويك الشرعية اليمنية في اتفاق الرياض ونتناول حالة الغدر الاخيرة باسم بنود الاتفاق التي تخالف احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع والمبادئ الدستورية والقوانين والاتفاقبات والمعاهدات الدولية.
أولًا: مصدر الشرعية
رشاد محمد العليمي لا يستمد صفته من انتخاب شعبي مباشر، وإنما من:
إعلان نقل السلطة - الذي اجبر عليه الرئيس هادي بعد رفضه التوقيع على التنازل للسعودية بارض جنوبية تمد فيها السعودية انابيب وممر على البحر العربي بمقدار 30 كيلو من يمين الانابيب و30 من يسارها وإعطاء حق السيادة على تلك الارض ناهيك عن الارض الجنوبية التي وضعت السعودية اليد عليها في الربع الخالي واستخرجت فيها النفط بعد موافقة العليمي على التوقيع - الصادر في 7 أبريل 2022 .
والذي أنشأ بموجبه مجلس القيادة الرئاسي ومنح رئيسه وأعضائه صلاحيات رئيس الجمهورية وفقًا للدستور اليمني النافذ “وما لا يتعارض مع هذا الإعلان”.
بالتالي، من الناحية القانونية الشكلية، شرعيته قائمة طالما أن:
إعلان نقل السلطة ما زال معترفًا به داخليًا من مؤسسات الدولة المرتبطة بالمجلس،
ومعترفًا به خارجيًا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
ثانيًا: طبيعة منصبه
رئيس مجلس القيادة الرئاسي ليس “رئيس دولة منتخب”، بل:
رئيس هيئة جماعية سيادية تتكوّن من عدة أعضاء،
ويمارس صلاحياته ضمن إطار التوافق والشراكة المنصوص عليه في إعلان نقل السلطة والنظام الداخلي للمجلس.
ثالثًا: حدود الصلاحيات داخل المجلس
إعلان نقل السلطة ينص – في جوهره – على أن:
القرارات السيادية الكبرى (التعيينات العليا، الإقالات، التغييرات العسكرية والأمنية، والسياسات المصيرية)
يُفترض أن تصدر بالتشاور والتوافق داخل مجلس القيادة الرئاسي، وليس بقرار فردي مطلق من رئيسه، إلا إذا كان هناك تفويض أو إجماع أو آلية تصويت داخلية تم اعتمادها.
بالتالي، من منظور قانوني تنظيمي:
أي قرار يصدر بشكل منفرد من رئيس المجلس دون محاضر رسمية أو موافقة موثقة من أغلبية أو إجماع أعضاء المجلس
يمكن الطعن فيه سياسيًا وتنظيميًا باعتباره مخالفًا لروح ونص إعلان نقل السلطة.
رابعًا: بخصوص إقالة أو إعفاء أعضاء في المجلس الرئاسي
قانونيًا، أعضاء مجلس القيادة الرئاسي:
ليسوا وزراء أو موظفين حكوميين يمكن إقالتهم بقرار إداري،
بل هم جزء من الكيان السيادي نفسه الذي أُنشئ بإعلان نقل السلطة.
وعليه:
إعفاء أو استبعاد أي عضو من المجلس لا يكون قانونيًا إلا عبر:
آلية جماعية داخل المجلس نفسه، أو
إعلان دستوري/سياسي جديد يعدّل أو يلغي إعلان نقل السلطة الأصلي،
أو توافق داخلي وخارجي يعيد تشكيل المجلس رسميًا.
خامسًا: بخصوص إقالة وزير الدفاع
وزير الدفاع يُعد من السلطة التنفيذية، وليس عضوًا في المجلس السيادي.
قانونيًا:
يملك مجلس القيادة الرئاسي، عبر رئيسه وبموافقة المجلس أو وفق آلياته الداخلية،
صلاحية التعيين والإقالة في المناصب العليا، بما فيها وزارة الدفاع،
طالما تم ذلك ضمن الإطار المنصوص عليه في إعلان نقل السلطة والقرارات التنظيمية اللاحقة.
سادسًا: الشرعية السياسية مقابل الشرعية القانونية من المهم التمييز بين:
الشرعية القانونية: مستمدة من إعلان نقل السلطة والاعتراف الدولي.
الشرعية السياسية والشعبية: مرتبطة بالقبول الشعبي، والتوافق الوطني، ومدى تمثيل مختلف القوى.
قد تبقى الشرعية القانونية قائمة حتى مع وجود اعتراضات سياسية واسعة، لكن تآكل الشرعية السياسية يضعف قدرة أي سلطة على الحكم الفعلي والاستقرار.
1️⃣ إقالة أعضاء المجلس الرئاسي
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن هو هيئة جماعية مكوّنة من عدة أعضاء (حالياً 8 أعضاء).
كل عضو في المجلس له نفس الحقوق الأساسية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة، السياسة، والعسكر.
⚠️ القاعدة:
رئيس المجلس لا يستطيع وحده إقالة أي عضو آخر.
الإقالة أو استبعاد أي عضو تتم فقط بالتصويت الجماعي للمجلس أو وفق اتفاق مسبق بين الأعضاء.
مثال واقعي:
لو حاول رئيس المجلس أن يقول “أقيل العضوين فلان وفلان”، لن يكون القرار قانونيًا داخل المجلس إلا إذا وافق عليه بقية الأعضاء.
2️⃣ تفويض قصف قوات حكومية من قبل السعودية
القوات الحكومية خاضعة للدولة اليمنية، وأي قرار بضرب هذه القوات من أي طرف خارجي هو قرار سيادي كبير.
رئيس المجلس وحده لا يملك صلاحية تفويض أي جهة خارجية (مثل السعودية) لضرب القوات الحكومية.
⚠️ القاعدة:
أي تعاون عسكري مع التحالف العربي يكون ضمن إطار اتفاق جماعي للمجلس، أو قرارات الدفاع الوطني المشتركة.
تفويض القصف الفردي يُعتبر مخالفة للقوانين اليمنية والدستور المؤقت، وقد يُحسب على أنه خيانة أو تجاوز صلاحيات.
مثال واقعي:
إذا السعودية قصفت موقعًا لقوات حكومية فقط بناءً على طلب شخصي من رئيس المجلس، هذا ليس قانونيًا؛ يجب أن يكون هناك:
قرار جماعي للمجلس، أو
قرار من مجلس الدفاع الأعلى (الجهة الرسمية لإدارة القوات المسلحة)، أو
موافقة على مستوى التحالف وفق اتفاقات رسمية.
3️⃣ لماذا هناك قيود على هذه الصلاحيات؟
لحماية التوازن داخل المجلس:
كل عضو يمثل جزءًا من القوى السياسية والعسكرية، ولا يمكن لرئيس أن يقرر منفردًا بما يضر عضو آخر أو جهة سياسية.
لحماية الدولة والقوات:
تفويض قصف قوات الدولة لأي طرف خارجي بدون توافق يهدد الأمن القومي والاستقرار الداخلي.
لإبقاء القرارات قانونية:
أي تجاوز فردي قد يسبب أزمة دستورية أو نزاع سياسي بين أعضاء المجلس أو بين الدولة والتحالف.
والاهم من ذلك كله هو فقدان ماتسمى بالشرعية الارض والشعب والجيش إذ لم يعد لديها الا مديريات فقط في محافظات ثلاث ويسيطر قادة الاحزاب المحنطة اخوان اليمن وبقايا مؤتمر عفاش على تلك المديريات وكلا له جيش يتبعه.
وبالتالي لايمكن الحديث عما تزعمه هذه الشرعية وهي احكام الدستور والقانون اذ ان بيان نقل السلطة ذاته كان مخالف للدستور اليمني.. من جانب كما تم الانقلاب على الشريك في اتفاق الرياض المجلس الانتقالي الجنوبي. والغدر فيه وشن الحرب عليه 2026م.. كما تم كما تم الغدر في الحراك الجنوبي شريك الحوار اليمني في 2015 وقبلها الغدر بشريك الوحدة عام 1990 الحزب الاشتراكي وفرض الوحدة بالقوة المسلحة العدوان وبدعم اقليمي متنوع مع الاسف في الحروب الثلاثة.
والقاسم المشترك انه في هذه الحرب الاخيرة وجه العليمي للرئيس الزبيدي تهمة الخيانة العظمى وهذا تعد على السلطة القضائية للنيابة العامة كسلطة اتهام مما يعد القرار باطل بطلانا مطلقا لو افترضنا جدلا ان القانون يتم تطبيقه على الجميع يعني لا يقط المسامير.. وفي الحرب الاخيرة لم يستقر لا هادي ولا الحوثي كثيرا حتى يتم محاكمة قادة الحراك الجنوبي وفي مقدمتهم المناضل الجنوبي البطل محمد علي احمد رئيس الحراك المشارك في الحوار ومن بقي من الموقعين على نتائج الخوار والبداية لا تبشر بخير إذ انها تصطدم بالاحتيال على المناصفة من خلال الاحزاب النفعية والتي تجاهد على السلطة وكذا اطلاق يد الارهاب ورعايته.
وهي ذات التهمة التي تم توجيهها للرئيس الجنوبي المناضل علي سالم البيض( الله يرحمه) ورفاقه في قائمة ال16 التي حكم عليهم عفاش بالاعدام بعد محاكمة صورية.
وهذا كله بما فيه مسرحية مايسمى بالحوار الجنوبي الجنوبي لايخدم الاستقرار وتطبيع الاوضاع إذ كان من المفترض رعاية حوار مباشر جنوبي شمالي بإشراف ورعاية السعودية والمجتمع الدولي.