الجنوب برس
تحليل قانوني: يدعو لمحاكمة رشاد هائل سعيد انعم بعدما أقر بقيادة الدولة العميقة و صناعة الأزمات .!
تحليل: أبو شبيل/ فضل الفقيه..
في سابقة خطيرة أثارت تصريحات رشاد هائل سعيد أنعم أمام الغرفة التجارية في عدن عام 2025 موجة من الغضب الشعبي و السياسي بعد أن أقر علنًا و بكل إستعلاء بأن مجموعته التجارية هي من تتحكم بالسوق و تدير العملة و تفرض واقعًا إقتصاديًا على الدولة بل و ذهب إلى حد القول إنه "الحاكم الفعلي"، في إشارة واضحة إلى توّغل المال على القرار السيادي..:
هذه التصريحات التي لا يمكن وصفها إلا بأنها إدانة ذاتية صريحة
تفتح الباب أمام مساءلة قانونية واسعة و تُعيد طرح سؤال جوهري:؟
هل نحن أمام إعتراف بقيادة الدولة العميقة؟
و هل يمكن إعتبار هذه التصريحات دليلًا قانونيًا على تورط المجموعة في صناعة الأزمات التي أنهكت الشعب اليمني؟
🧨 أولًا: الإطار القانوني للتصريحات
وفقًا للقانون اليمني و الدساتير المقارنة فإن أي جهة غير رسمية تدّعي السيطرة على مؤسسات الدولة أو التأثير المباشر على السياسات العامة تُعد متجاوزة لحدود القانون و تخضع للمساءلة الجنائية و الإدارية تصريحات رشاد هائل .
- إقرارًا علنيًا بالهيمنة غير المشروعة على القرار الاقتصادي
- إعترافًا بالتدخل في سياسات الدولة المالية و النقدية
- إهانة صريحة لمؤسسات الدولة و تحقير لسلطاتها التنفيذية
- إشارة إلى وجود شبكة نفوذ غير رسمية تُمارس سلطات سيادية دون تفويض دستوري
و بذلك فإن هذه التصريحات تُشكّل أساسًا قانونيًا لفتح تحقيق شامل في طبيعة العلاقة بين المجموعة التجارية و الدولة و مراجعة كافة الامتيازات و القرارات التي حصلت عليها خلال العقود الماضية..
💣 ثانيًا: المسؤولية الجنائية المحتملة
إذا ثبت إن مجموعة هائل سعيد أنعم مارست نفوذًا غير مشروع أدى إلى:
- احتكار السوق
- التلاعب بأسعار السلع الأساسية
- الضغط على العملة الوطنية
- تعطيل الخدمات العامة أو التأثير على توزيعها
- حرمان المواطنين من حقوقهم الإقتصادية و المعيشية
فإن ذلك يُعد جريمة إقتصادية مكتملة الأركان يُعاقب عليها القانون و تستوجب :
- إحالة المسؤولين إلى النيابة العامة
- تجميد الأصول المالية لحين انتهاء التحقيقات
- إعادة النظر في كافة العقود و الإمتيازات الممنوحة للمجموعة
- إلزامها بدفع تعويضات للمتضررين من سياساتها الاحتكارية
📉 ثالثًا: الأثر الاقتصادي والاجتماعي
ما أقرّ به رشاد هائل لا يُعد مجرد تصريح بل هو اعتراف ضمني بصناعة الأزمات التي عانى منها الشعب اليمني:
إنهيار العملة..:
إرتفاع الأسعار..:
تدهور الخدمات..:
حرمان المواطنين من أبسط مقومات الحياة..؟
حوهذا يُعد شكلًا من أشكال التعذيب الاقتصادي الذي يُصنّف دوليًا كجريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل ممنهج و مقصود..:
🧭 رابعًا: هل نحن أمام سقوط أخلاقي وتجاري؟
حين يتحدث رجل أعمال بهذه الطريقة فهو لا يُسقط فقط هيبة الدولة بل يُسقط أيضًا ما تبقى من إخلاقيات التجارة و يُحوّل المال إلى أداة إذلال لا إلى وسيلة بناء و هذا بحد ذاته يُعد مؤشرًا على بداية انهيار المنظومة التي ظنّت أنها فوق القانون و فوق الشعب و فوق الوطن..:
🧹 كفى صمتًا... وكفى تواطؤًا
ما قاله رشاد هائل يكفي لإدانة منظومة كاملة و يكفي لفتح ملفات كانت تُغلق دائمًا تحت شعار "الاستثمار الوطني" لكن الوطن لا يُبنى بالاحتكار و لا تُدار الدولة من خزائن الشركات..؟
نطالب الجهات القضائية، وعلى رأسها النائب العام بفتح تحقيق عاجل و إستدعاء رشاد هائل سعيد أنعم و مساءلته قانونيًا عن تصريحاته و محاسبة المجموعة عن كل ما ارتكبته بحق الشعب اليمني..:
لقد آن آوان العدالة... و لن تُغلق الملفات بعد اليوم.
*لا_لهوامير_الفساد..:*
*طرد_هائل_أنعم..:*
*حضرموت_تنتفض..:*